اﻷثنين, 21 يوليو, 2025
التقرير الختامي الصادر عن الندوة الدولية في موضوع:
"الذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية والشرعية والقانونية في المعاملات الاقتصادية"،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد؛
فإنه بتوفيق من الله تعالى، تم عقد ندوة دولية عن بعد حول موضوع: "الذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية والشرعية والقانونية في المعاملات الاقتصادية"، التي انعقدت عن بعد أيام: 17 و18 و19 يوليوز 2025، الموافق لـ 17 و18 و19 محرم لعام 1447، والتي نظمها: المركز المغربي للاقتصاد التشاركي MCIE ومختبر البحث حول تسيير المنظمات، قانون الأعمال، والتنمية المستدامة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، ومجلة تشارك، ومنتدى الصحراء للحوار والثقافات.
وقد هدفت الندوة إلى الوقوف عند توظيف الذكاء الاصطناعي في المعاملات الاقتصادية مع ما يطرحه الموضوع من تحديات أخلاقية وشرعية وقانونية، وسبل تجاوزها واستشراف آفاق تطويرها. وقد شارك في الندوة سيدات فضليات وسادة أفاضل من فقهاء وأساتذة ومتخصصين وخبراء في الذكاء الاصطناعيوالاقتصاد والقانون.
واشتملت فعالياتُ الندوة على ثلاث عشرة جلسة علمية، بما فيها جلستي الافتتاح والختم، تناولت مواضيع الأسس النظرية والمفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وضوابطها الأخلاقية، كما تم التداول في مواضيع الاقتصاد والمعاملات التجارية والبحث العلمي في ضوء الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الجوانب القانونية والتقاضي.
وبعد تقديم الباحثين والباحثات ملخّص أوراقهم وأبحاثهم التي استوفت مسائل ومتطلبات جميع محاور الندوة، وما أعقبها من مناقشة مستفيضة لها، توصل المشاركون في الندوة إلى نتائج نجملها في محاور أساسية وهي على النحو الآتي:
أولًا: الإطار الأخلاقي والشرعي
●الإطار الأخلاقي:
●الإطار الشرعي:
ثانيًا: الإطار القانوني والمسؤولية
ثالثًا: الحوكمة والرقابة
رابعًا: الجوانب التقنية والاقتصادية
خامسًا: البحث العلمي والتكوين
التوصية الجامعة:
ضرورة بناء منظومة قانونية وأخلاقية وشرعية متكاملة تراعي متطلبات الابتكار التكنولوجي من جهة، وتحمي القيم العليا والمصالح المجتمعية من جهة أخرى، بما يحقق التوازن بين التقدم التقني والانضباط التشريعي والقيمي.
وفي ختام هذا البيان يتقدّم المركز المغربي للاقتصاد التشاركي ومختبر البحث حول تسيير المنظمات، قانون الأعمال، والتنمية المستدامة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، ومجلة تشارك، ومنتدى الصحراء للحوار والثقافات، بعظيم الامتنان والتقدير لأصحاب الفضيلة العلماء والعالمات والباحثين والباحثات والمشاركين والمشاركات على ما بذلوه من جهود علمية طيّبة، وبخالص الشكر وجزيل الامتنان للسادة المناقشين ومقررات ومقرري الجلسات العلمية والحاضرات والحاضرين ولوسائل الإعلام المختلفة، والشكر الأخص لأولئكم الإخوة والأخوات الذين سهروا على الإعداد للندوة وعملوا على إنجاحها وعلى ما بذلوه من جهود موفقة.
والله وليُّ التوفيق.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حرر بالمملكة المغربية بتاريخ 19 يوليوز 2025
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.