

اﻷثنين, 20 يوليو, 2026
ملخص البحث:
تناول المقال موضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كمدخل أساسي لتأطيره قانونياً. ويوضح أن التطور المتسارع لهذه التقنية، رغم فوائدها الكبيرة في مجالات مثل الطب والأمن والخدمات، يحمل مخاطر جسيمة تشمل تهديد الخصوصية ونشر المعلومات المضللة وتعزيز التمييز والقضاء على الوظائف. ويناقش إشكالية غياب الإطار القانوني الكافي لمواكبة هذا التطور، مما يهدد بفقدان السيطرة البشرية عليها. ويسلط الضوء على المبادرات الدولية لوضع مبادئ أخلاقية تؤطر الذكاء الاصطناعي، مثل ضرورة بقائه تحت الرقابة البشرية وضمان الشفافية وعدم التمييز. أما على المستوى الوطني، فيشير المقال إلى خطوات المغرب الأولية عبر استراتيجيات رقمنة ونصوص قانونية جزئية، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتطوير منظومة أخلاقية وقانونية متكاملة لضمان استخدام آمن يخدم البشرية ولا يهددها.


المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.