مقال: الأحكام الخاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة

الدكتور محمد محبوبي

أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

العدد الرابع،مارس 2025

مقدمة البحث:

يكتسي موضوع حقوق الملكية الفكرية أهمية بالغة من حيث كونه يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة، ويزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجيا المعلوميات والابتكارات، الشيء الذي ينجم عنه ظهور وسائل جديدة ومتطورة لتبادل المعرفة بطرق سهلة وفعالة.

وقد اهتمت التشريعات الدولية والوطنية بمجال حقوق الملكية الفكرية نظر للدور الذي تلعبه في تنشيط دواليب الاقتصاد العالمي وما تحققه من مداخيل مالية هامة. كما ظهرت أهمية موضوع الملكية الفكرية من خلال الاهتمام الذي أصبح يولى له من طرف علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية والقانون.

والمملكة المغربية تعد من بين الدول التي سعت إلى تطوير التشريع في مجال حقوق الملكية الفكرية وذلك منذ التوقيع على معاهدة الحماية سنة 1912.

وفي هذا الصدد فقد أصدر المشرع المغربي بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية قانونين الأول صادر سنة 1916 والثاني صادر سنة 1938 المطبق بمنطقة طنجة الدولية أنداك. غير أنه في أواخر القرن العشرين سعى إلى تحديث ترسانته التشريعية في مجال الملكية الفكرية وذلك من أجل وضع نصوص قانونية حديثة وملائمة مع التطورات التشريعية التي عرفها العالم، خاصة المعايير الدولية الجديدة التي من شأنها أن تعالج بشكل فعال بعض القضايا التي يطرحها التطور التكنولوجي، هذه المجهودات أدت إلى وضع قانون جديد وهو قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وذلك بمقتضى ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في 15 فبراير 2000[2]، الذي تم تعديله بمقتضى القانون رقم05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم.

للاطلاع على المقال كاملا: