الجمعة, 27 يونيو, 2025
الدكتور لحسن غمادي،
أستاذ وباحث في المالية التشاركية، دكتوراه في الفقه وأصوله
ملخص البحث:
تقدم هذه الورقة البحثية دراسة لضوابط عقد المضاربة المصرفية، الذي يعد من الصيغ التمويلية الموجهة للاستثمار الجماعي، القائم على ركنين أساسين؛ الأول: رأس المال ويسمى صاحبه رب المال، والثاني: العمل ويسمى صاحبه مضاربا، والهدف من العملية هو السعي إلى تحقيق عوائد ربحية للشركاء.
وقد تناولت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، عقد المضاربة ضمن معيارها رقم 13 من خلال إبراز أسسه الشرعية، وضوابطه التي يتعين على مؤسسات التمويل التشاركي الإسلامي مراعاتها أثناء تنزيل العقد في الواقع، مقارنة ذلك بعمل المشرع المغربي في تأطير هذا العقد من خلال مناشير بنك المغرب، والرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى، معتمدا في ذلك منهجا وصفيا ومقارنا يتلاءم مع طبيعة الورقة البحثية المختصرة.
كلمات مفتاحية: الضوابط الشرعية - المضاربة - المعايير الشرعية.
Abstract
This paper presents a study of the controls of the Mudaraba banking contract, which is one of the financing formulas directed at collective investment, based on two basic pillars; the first: Capital, the owner of which is called the owner of the capital, and the second: The aim of the process is to seek to achieve profitable returns for the partners.The Shariah standards issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) addressed the Mudaraba contract within its Standard No. 13 by highlighting its Shariah foundations and the controls that Islamic participatory finance institutions must observe while implementing the contract in reality, comparing this with the work of the Moroccan legislator in framing this contract through the Bank of Morocco's circulars and the opinion of conformity issued by the Shariah Committee for Participatory Finance at the Supreme Scientific Council, using a descriptive and comparative approach that suits the nature of the brief research paper.
Keywords: Shari'a controls - Mudaraba - Shari'a criteria.
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.