الخميس, 24 يوليو, 2025
د. إدريس محمود
جامعة محمد الأول وجدة المغرب
العدد الثالث،ماي 2025
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين،
وبعد؛
فإن الحق سبحانه وتعالى تكفل بتحقيق مصالح العباد من خلال تشريع الأحكام المناسبة لهم في كل زمان ومكان، بما فيه التشريع المالي، ليسعد لهم حياتهم ويضبطها بنظام يقوم على العدل والرشاد، ويجلب لهم المصالح ويدفع عنهم الفساد، الذي أغرق البلاد والعباد في مشاكل عويصة فيه من المشقة والعناء والهم والحزن، ومن هذه النظم التي تخرج الإنسان من هذه المشاكل كلها وتعيد له راحته النفسية والروحية نظام الحسبة في الإسلام.
أهمية البحث:
لا شك أن الإسلام اعتنى بالثروة المالية للأمة، فجعلها مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياته الضرورية الخمس، التي بها قوام الأمة، فكان المقصد الأول للشارع إقامتها واستمرارها، ورعايتها، وصونها، وتحقيقها في حياة الناس، وتنميتها بتشريعات خاصة.
وتماشيا مع ما تم ذكره فإن هذه الدراسة تهدف إلى التركيز على الجهود المبذولة في القدرة على تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتحسين أداء البنوك والشركات الإسلامية وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين وتعزيز الثقة في الاقتصاد الإسلامي.
الإشكالية:
نظرا لطبيعة الموضوع "الحسبة وعقد المضاربة: دراسة فقهية لتعزيز العدل والتنمية الاقتصادية"، فإن الإشكالية المحورية التي يثيرها الموضوع هي: إلى أي حد يمكن تطبيق الحسبة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية؟
ويتفرع عن السؤال المحوري عدة قضايا فرعية على الشكل الآتي:
- إشكاليات تطبيق الحسبة والمضاربة.
- الحاجة إلى دراسة فقهية شاملة.
لقراءة المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.