مقال: القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة لعقد المضاربة؛ جمع وتصنيف وبيان للمعنى

د. عبد الله زكي

أستاذ بجامعة القرويين

ملخص البحث:

القواعد الحاكمة لعقد المضاربة منها ما يرتبط بالشروط الواقعة على العقد من الطرفين، ذلك أن الشروط في كل عقد على قسمين: شروط شرعية وشروط جعلية، والأولى متناهية بخلاف الثانية فهي غير متناهية، لاختلافها باختلاف أغراض المتعاقدين، لذلك وضع لها الفقهاء قواعد حاكمة لها، تعين على استيعابها وتبين أحكامها، ومنها ما يتعلق بعمل العامل في القراض؛ لأن إطلاق يد العامل على المال، وتمكينه من التصرف فيه لا يعني تصرفه بإطلاق، بل من تصرفاته ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، ولما كانت هذه التصرفات غير متناهية لاختلافها باختلاف الأشخاص والأزمان، فقد وضع لها الفقهاء قواعد تعين على استيعابها، ومن هذه القواعد ما يرتبط بالصحة والفساد، ذلك أن عقد المضاربة إذا وقع فاسدا فإنه يفسخ، شأنه في ذلك شأن سائر العقود، لكنه إذا فسخ بعد الشروع في العمل، فهل يدفع المال كله ـ رأس المال وربحه ـ إلى صاحبه ويذهب عمل العامل سدى، أم أنه يعطى حكم الإجارة لأنه مستثنى منها؟ هذا ما عبر عنه الفقهاء بعبارات جامعة مانعة صارت جارية مجرى القواعد والضوابط.

Summary of the research:

The rules governing the Mudaraba contract are related to the conditions imposed on the contract by both parties, because the conditions in every contract are divided into two parts: The first is infinite, unlike the second, which is infinite, because it varies according to the different purposes of the contracting parties, so the jurists have set rules governing them that help to accommodate them and clarify their provisions, including those related to the work of the worker in the loan; because releasing the worker's hand over the money and enabling him to dispose of it does not mean his behavior is absolute, but some of his actions are permissible and some are prohibited, and because these actions are infinite because they vary according to different people and times. The jurists have laid down rules to help accommodate them, and among these rules are those related to validity and corruption, because if the Mudaraba contract is corrupted, it is annulled, like other contracts, but if it is annulled after the work has begun, does the entire money - capital and profit - go to its owner and the worker's work goes in vain, or is it given the rule of lease because it is excluded from it? This is what the jurists expressed in comprehensive and exhaustive terms that became like rules and regulations.

لتحميل المقال كاملا:
https://drive.google.com/file/d/1xpYCdEPN1O4ZCJnoTgdjdnqfweEaj7Vk/view?usp=sharing