اﻷربعاء, 16 يوليو, 2025
ذة. نعيمة أزرف،
باحثة في سلك الدكتوراه
العدد الثاني،دجنبر 2024
ملخص البحث:
حرص الإسلام على ضمان استقرار الـمعاملات المالية بين الناس، تحقيقا للعدالة، ووفاء بالحقوق، ودفعا للظلم والمطل المؤديان إلى النزاع والخصام، فشرعت وسائل تخدم ذلك منها: الكتابة والشهادة والرهن والكفالة وغير ذلك؛ وكلها وسائل تروم مقصدا واحدا في الشريعة الإسلامية وهو الضمان. ومعلوم أن المالية المعاصرة عموما والتشاركية خصوصا، وهي تقدم منتجاتها تسعى لتحصيل الأرباح، وفي نفس الوقت دفع الأخطار أو تقليلها ما أمكن، ولا يتأتى ذلك إلا بتنزيل آليات الضمان والتحوط، وهو موضوع الندوة الثالثة في المالية التشاركية التي نظمها كل من المركز المغربي للاقتصاد التشاركي ومجلة تشارك للأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية، تحت عنوان: "الضمان والتحوط في عقود المالية التشاركية بالمغرب".
لقراءة المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.