مقال: الشروط في عقد المضاربة عند المالكية وأثرها في تطبيقاته المعاصرة

الشروط في عقد المضاربة عند المالكية وأثرها في تطبيقاته المعاصرة
الدكتور سليمان واكيك إدريسي

باحث في الاختلاف في العلوم الشرعية

:ملخص البحث

يتناول هذا البحث الشروط المؤثرة في عقد المضاربة، والتي يؤدي فقدانها إلى الإخلال بالاستقرار التعاقدي لشركاء هذا العقد في تطبيقاته المعاصرة، وذلك عبر مباحث ثلاثة؛ أولها: مفهوم الشروط عند علماء المالكية وأقسامها؟ ثانيها: الشرط سبب في تحول العقود وتداخل الآثار فيما بينها، وثالثها: الشروط في بعض التطبيقات المعاصرة لعقد المضاربة وتأثيرها في الاستقرار التعاقدي.

وقد خلصت الدراسة إلى عدم مشروعية أي شرط من شأنه أن ينافي مقتضيات العقد؛ كاشتراط رب المال الضمان على العامل، أو تقييده بالتعامل مع أطراف بعينها أو وفق أحوال معينه، أو غير ذلك من الشروط المنافية لجوهر العقد وماهيته. مع القول بإمكانية تصحيح العقد عبر تحويله إلى عقد آخر من العقود؛ كالإجارة، والهبة، والقرض، والوكالة، والتي تسمح بتصحيح تلك الشروط، بما يتوافق مع الضوابط الشرعية للعقد الجديد، وبما يلبي حاجيات الإنسان المتجددة، ويؤدي إلى إزالة ما اكتنف العقد من المخالفات الشرعية.

وتم اعتماد المنهج التحليلي النقدي، وذلك بتحليل أقوال فقهاء المالكية، وكذا العقود المتوافقة مع مبدأ القول بتداخلها

كلمات مفتاحية: الشروط، عقد المضاربة، الاستقرار التعاقدي، التطبيقات المعاصرة

Abstract

This research deals with the conditions affecting the Mudarabah contract, which lead to a breach of the contractual stability of the partners of this contract in its contemporary applications through three topics: the concept of conditions among Maliki scholars and its divisions? Second: the condition is a reason for the transformation of contracts and the overlap of effects among them, and third: the conditions in some contemporary applications of the Mudarabah contract and their impact on contractual stability.

The study concluded that any condition that would contradict the requirements of the contract is illegal, such as requiring a guarantee on the worker from the owner of the money or restricting him to dealing with specific parties or according to certain conditions, or other conditions contrary to the essence and nature of the contract. While saying that the contract can be corrected by converting it into another of the other contracts, such as leasing, gift, loan, and agency, which allows to bypass and correct these conditions, in accordance with Sharia controls, and to meet the renewed human needs, and in a way that leads to the removal of the Sharia violations surrounding the contract.

The analytical and critical approach was adopted, analyzing the statements of Maliki jurists, as well as contracts that are compatible with the principle of saying that they overlap.

Keywords: Terms, Mudarabah contract, contractual stability, contemporary applications.

لقراءة المقال كاملا:
https://drive.google.com/file/d/1pndM1RaXOK526QFgQRRgeZNoi1unnl0z/view?usp=sharing