الجمعة, 27 يونيو, 2025
الدكتور محمد الأطرش،
أستاذ بمعهد فاطمة الفهرية
ملخص البحث:
هذا المقال عبارة عن إبراز الجانب التطبيقي لواحد من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، كما يظهر من خلال مواكبتها لكل التطورات التي يشهدها العالم على مرور الأزمنة وتغير الأمكنة؛ والحديث هنا على وجه الخصوص عن تقنية الذكاء الاصطناعي ورتبتها الشرعية في العملية الاجتهادية، ومدى احتمالية تأثيرها في العقود الشرعية وفي عقد المضاربة منها كأنموذج؛ وهو ما يتناوله المقال بالعرض والتحليل، والتتبع والتعليل، عبر بيان مفهوم الذكاء الاصطناعي وعقد المضاربة، وتحديد مرتبته الشرعية من حيث الوسيلة والمقصد، وهل يمكن أن يؤثر في العقود الشرعية وفي عقد المضاربة؟ وما الخطة المقترحة لإنشاء ذكاء اصطناعي يسهم في تحليل النصوص الشرعية قصد التوصل إلى استنباط أحكام فقهية، وإعطاء صور جديدة وتقسيمات متنوعة، وحلول توقعية لمشاكل قد تطرأ في العقود عموما، وفي عقد المضاربة على وجه الخصوص.
Abstract
This article aims to highlight the implementation aspect of one of the most important principles of Islamic law (Sharia), which is its flexibility and validity for every time and place. This is evident through its keeping-up with the developments witnessed by the world over time and places. The discussion here is specifically about artificial intelligence technology, its legal status in the Ijtihad process (deriving judgments (and the extent of its potential impact on legal contracts and the Mudarabah contract as a model. This is what the article deals with by presenting, analyzing, and explaining, through defining the concept of artificial intelligence and the Mudarabah contract, and determining its legal status in terms of means and purpose. How can it affect Islamic legal contracts in general and the Mudarabah contract in particular? What is the proposed plan to create artificial intelligence that contributes to the analysis of Islamic legal texts in order to derive jurisprudential rulings, provide clear view and various divisions, and predictive solutions to problems that may arise in contracts in general, and in the Mudarabah contract in particular.
لقراءة المقال كاملا:
https://drive.google.com/file/d/1_kda6UUky3FP_Q_O5ukNStWzAp32dkvp/view?usp=drive_link
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.