الثلاثاء, 22 يوليو, 2025
سكينة الغنامي؛
باحثة في الخطاب والتكامل في اللغة والآدب والعلوم الإنسانية والشرعية
العدد الثالث،ماي 2025
ملخص البحث:
إن الناظر في التراث المالي للدولة الإسلامية خلال القرن الثاني الهجري ليجد عددا من النصوص المؤسسة التي شكلت أرضية رسمت معالم السياسة المالية في الإسلام تأطيرا وتنظيرا، وهذه النصوص نجد غالبها مضمنافي كتاب الخراج لأبي يوسف (182ه) كونه أول مصدر نظر للتدبير المالي لدى الدولة الإسلامية وبين أسسه ومرتكزاته. فجاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن مرجعية السياسة المالية في تلك الفترة ومدى حاكميتها لمسلمتي الوحي والاجتهاد.
الكلمات المفتاحية: الوحي- التدبير المالي- القرن الثاني الهجري- الاجتهاد
مقدمة:
أسهم إعمال الفكر الفقهي في تاريخ المسلمين في التنظير للمالية الإسلامية تبعا لمسلمتين أساسيتين وهما الوحي والاجتهاد. حيث شكل القرن الثاني حلقة محورية في هذا الإبداع، وذلك لما تميز به من إفراد التدبير المالي بالتأليف والتدوين.
وتهدف هذه الدراسة في علوم والوحي وفلسفة التدبير المالي في القرن الثاني الهجري، إلى وضع تصور شامل لفلسفة التشريع في المال، وبيان مرجعية التدبير في القرن الثاني الهجري، وحاكميته من لدن الوحي أو النظر الاجتهادي، مع بيان أسس الأنظمة الرقابية للدولة الإسلامية في تلك الفترة.
وتأتي هذه الدراسة لحل إشكال مفاده، التدبير المالي في القرن الثاني وسؤال المرجعية- وحي أم اجتهاد؟
ولبيان ذلك اعتمدت في الدراسة علىالمنهج التاريخي وذلك بالرجوع إلى مضان النصوص المؤطرة للنظام المالي في القرن الثاني، وكذا المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض المسائل الاقتصادية وتحليلها. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور:
المحور الأول: فلسفة المال في التشريع الإسلامي
المحور الثاني: التدبير المالي في القرن الثاني وسؤال المرجعية- وحي أم اجتهاد-؟
المحور الثالث: الأنظمة الرقابية للمال في القرن الثاني.
لقراءة المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.