الثلاثاء, 22 يوليو, 2025
الدكتورة منظر سعاد؛
أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -سلا جامعة محمد الخامس ــ الرباط
العدد الثالث،ماي 2025
المقدمة:
تعتبر المقاولة أحد أهم أعمدة مؤشرات التقدم الاقتصادي لكونها من بين أبرز أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. وبما أن الحفاظ عليها يشكل في نفس الوقت حفاظا على مناصب الشغل، فهي كفيلة بتحقيق الازدهار الاقتصادي مادامت في صحة جيدة. في هذا السياق نشير إلى أن هناك ارتباط وثيق بين القوانين التي تعنى بالمقاولة وقانون الشغل؛ حيث كان المشرع يهدف منذ سنه لهما إلى حماية العمل والمحافظة على مناصب الشغل؛ إما عبر تجنب تسريح العمال، أو عبر الحد من تسريحهم.
وقد أثرت العولمة الاقتصادية، التكنولوجية والعلمية على ما يعرفه العالم اليوم من تطورات متزايدة ومتلاحقة خلقت ما يسمى بثورة المعلومات. غير أن ظهور التكنولوجيا القائمة على الحوسبة السحابية وتلك القائمة على الحوسبة الكمومية.
لقراءة المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.