اﻷحد, 27 يوليو, 2025
عبد المغيث أكليد؛
عضو المركز الوطني للواحات وباحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
ملخص البحث:
تحظى عقود الاستثمار الأجنبي بأهمية خاصة، تبررها طبيعتها كونها تبرم بين الدول والأشخاص الأجنبية الأخرى. فضلا عن أثرها في تحقيق التنمية في الدولة المستضيفة.
لذلك، تقوم الدول المختلفة -كما هو الشأن للمغرب، بتقرير الضمانات القانونية لهذا النوع من العقود، عن طريق وضع مجموعة من القواعد القانونية التي تراها كفيلة بتحقيق أهدافها في جذب رأس المال الخارجي ورقابته.
غير أنه بالرغم من ذلك، فإن هذا النوع من العقود مازال يعرف مجموعة من التحديات القانونية. وهكذا؛ سنبحث من خلال هذا المقال، أهم الضمانات القانونية لعقود الاستثمار الأجنبي في المغرب، وكذا أبرز التحديات التي تواجهها.
الكلمات المفاتيح: الاستثمار، الاستثمار الأجنبي، العقد، التحديات، الضمانات.
للاطلاع على المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.