مقال: أسس الاحتياط الفقهي ودورها في تعزيز الرقابة والمطابقة الشرعية -عقد المضاربة أنموذجا

العدد الثاني،دجنبر 2024
الدكتور هشام المالكي
دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة ابن زهر

ملخص البحث:

تعتبر المضاربة أهم وأبرز الأنشطة الاستثمارية في حقل المالية الإسلامية، وهي بجميع أشكالها امتداد للمضاربة التي عرفت في الفقه الإسلامي، تحت مسمى القراض وما يرتبط به من أحكام، وقد عرف هذا العقد تحولات كبرى نتيجة تطور المضاربة من أشكالها التقليدية التي تقوم بين طرفين -صاحب المال وصاحب العمل- إلى أشكال جديدة وعقود مستحدثة فرضت مجموعة من القيود الشرعية والقانونية، ولا شك أن معايير الأيوفي تشكل الأساس والقالب المعياري الذي حاول إلى حد كبير ضبط الحدود الفاصلة بين ما يجوز في المضاربة وما يحرم عنها، وهذا المبدأ هو أقرب المعاني المتصلة بمفهوم الاحتياط في الفقه الإسلامي، وذلك اعتبارا لعنصر الإلزام الشرعي، وهو ما يعزز دور الرقابة على عقود المضاربة في إصدار الفتاوى واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية المضاربة، ومتابعة تنفيذه، والتأكد من سلامة تطبيقه.

ومن إيجابيات هذا الإلزام، ضبط عمل البنوك الإسلامية التي أصبحت أحيانا تعتمد على محاكاة ومنافسة المصارف الربوية، تارة بالتخلص من القيود الحقيقية التي تمثل جوهر الاحتياط والاكتفاء بالإجراءات الشكلية التي تفرغ العقود من مقصودها، وتارة أخرى بصياغة عقود ومعاملات ظاهرها الجواز وباطنها التحايل على الربا والتذرع إليه بالبيوع المحرمة، مما أسقط العمل المصرفي في إشكالات عدة وصلت حد التشكيك في جدوى الالتزام بالقيود والمعايير الشرعية التي تشكل صمام أمان لكل المعاملات المصرفية الإسلامية.