الجمعة, 25 يوليو, 2025
د. الحسين بالا؛
دكتوراه في الشريعة، جامعة ابن زهر ، كلية الشريعة أيت ملول
العدد الثالث،ماي 2025
مقدمة:
تؤدي البنوك والشركات الائتمانية في الزمن المعاصر دورا محوريا في تشجيع الاستثمار، باعتبارها المصدر الأساسي لتمويل مختلف الأوعية الاستثمارية، حيث أصبحت هذه المؤسسات والشركات المالية من أهم عوامل حفظ المال وتنميته وتقليبه في أوجه وطرق الاستثمار.
وللودائع البنكية أهمية خاصة في مجال النشاط البنكي، ذلك أنها تغذي المؤسسات بالأموال الضرورية لتمويل المشاريع، كما تلبي حاجة العملاء في الاستفادة من الخدمات البنكية المختلفة، أو استثمار تلك الودائع عن طريق إقراضها للبنوك مقابل فوائد محددة بالنسبة للبنوك التقليدية على شكل ودائع لأجل، أو الدخول في عقود مشاركات بالنسبة للبنوك التشاركية عن طريق الودائع الاستثمارية.
تمثل مسألة توزيع الربح بين أصحاب الودائع الاستثمارية والمساهمين بالبنوك التشاركية، حجر الزاوية في تطوير مسيرة العمل البنكي التشاركي؛ حيث بقدر الالتزام بالأحكام الشرعية وضوابطها، وتحقيق العدالة في تحديد وتوزيع الربح بقدر ما يتحقق للبنك الصفة الشرعية، وبقدر ما يمكنه من استقطاب عملاء جدد.
ومن بين العقود البنكية التي استأثرت باهتمام المشرع المغربي، عقد الوديعة الاستثمارية لدى البنوك التشاركية، والذي خصه المشرع بمنشور لوالي بنك المغرب، بين فيه آليات وإجراءات تلقي هذاالنوع من الودائع من طرف المؤسسات البنكية، كما تطرق من خلاله إلى مختلف التزامات وحقوق أطراف هذا العقد وأسس وإجراءات توزيع الربح بين المودعين والمساهمين في البنوك التشاركية.
للاطلاع على المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.