الخميس, 24 يوليو, 2025
د. إدريس محمود؛
جامعة محمد الأول وجدة المغرب
العدد الثالث،ماي 2025
ملخص البحث:
سلك المشرع المغربي سياسة اقتصادية ومالية أكثر طموحا في إطار اقتصاد ليبرالي يدعم المبادرة الحرة ويضمن حركية رؤوس الأموال. ففي إطار تنظيمية للأسواق المالية اعتمد عدة آليات من ضمنها تقنية التسنيد سنة 1999 بمقتضى قانون تسنيد الديون الرهنية، وسنة 2008بمقتضى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون ،(كما كانت تسميته ) غايته توسيع نطاق التسنيد ليشمل ديونا وجهات مصدرة أخرى.
هذا القانون الذي عرف عدة تتميماتوتعديلات[3] تم من خلالها تغيير تسميته بتسنيد الأصول لتوسيع نطاق التسنيد لكي لا يقتصر على الديون بل يشمل كل الأصول، كما عمل على تنظيم شهادات الصكوك لما لهذه الأداة المالية من أهمية في تطوير التمويل التشاركي بالمغرب، تمكنها من جلب مصادر تمويل جديدة من خلال توسيع دائرة المستثمرين والجهات المانحة لها ضمانا لاقتصاد حقيقي لمختلف الفاعلين في السوق المالي التشاركي. إذ تعتبر الصكوك من أهم أدوات سوق المال في الصناعة المالية الإسلامية لما توفره من سيولة لازمة للمستثمرين موازاة بالسندات في الاستثمار المصرفي التقليدي.
وعلى أساس كون التسنيد هو عملية مالية مرتبطة بالاستثمار وبمخاطره فقد خول المشرع للسندات القيام بوظيفة الضمان (الفرع الأول) كما أوجب اعتماد نظام خاص للتأمين قصد إدارة مخاطر الأصول المؤهلة التي يتملكها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد (الفرع الثاني)؛ حيث تدق أهمية إبراز وظائف السندات ونظام التأمين في ضمان المخاطر المالية التي تهدد الأصول المؤهلة في إطار قانون تسنيد الأصول.
لقراءة المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.