السبت, 26 يوليو, 2025
الدكتور عـالي طوير؛
أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس الرباط
الدكتور سعد بهتي؛
أستاذ باحث بجامعة إبن زهر أكادير
مقدمة البحث:
تشكل اتفاقية نيويورك الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة سنة 1958 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الإطار القانوني الدولي لتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف بهذه الأحكام، وبالتالي فهي لا تقرر أحكاما موضوعية لتسوية النزاعات الاقتصادية فحسب، وإنما توحد كذلك مساطر الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها.
وترتكز هذه الاتفاقية على مبدأين أساسيين:
·المبدأ الأول: بتعلق بضرورة احترام اتفاق التحكيم الذي أبرمه الأطراف، والذي يشكل أساس إصدار القرار التحكيمي، حيث خولت هذه الاتفاقية إمكانية الطعن في هذا الأخير بناء على عدم صحة اتفاق التحكيم، سواء كان شرطا أو عقدا.
·المبدأ الثاني: الذي يهيمن على هذه الاتفاقية فهو التأكيد على أن رقابة قاضي الدولة على تنفيذ أحكام التحكيم تقتصر فقط على التحقق من توفر أحد الأسباب المحددة سلفا لإبطال هذه الأحكام دون تجاوز ذلك إلى المس بجوهر النزاع.
وبالإضافة إلى اتفاقية نيويورك السالفة الذكر، فإن المغرب صادق على اتفاقيات أخرى تعنى بالتحكيم التجاري الدولي،أهمها:
فكل هذه الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب بخصوص القواعد المتعلقة بتسوية النزاعات،جعلتنا نطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامينها للقانون 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، خصوصا أن هذا الأخير يتضمن مقتضى هام مفاده ضرورة تطبيق المقتضيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
للاطلاع على المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.