مقال: فعالية الوثيقة الرسمية في تحصين الملكية العقارية

الباحثة: إكرام لعبيدي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس - الرباط

العدد الرابع،مارس 2025

مقدمة:

لقد عرفت الساحة التشريعية في السنوات الأخيرة مستجدات هامة على مستوى التشريعات المرتبطة بتنظيم العقار، ويعد مجال توثيق التصرفات العقارية من المجالات الأساسية التي حظيت بالاهتمام التشريعي، سواء على مستوى تنظيم المهن المتدخلة في ميدان التوثيق أو على مستوى إصدار تشريعات جديدة تروم تضييق اللجوء إلى العقد العرفي.

هذا وقد تدخل المشرع المغربي عن طريق سن مجموعة من النصوص القانونية الرامية إلى التخفيف من الإكراهات والمشاكل التي يعرفها مجال التوثيق والسعي نحو تأهيل الحقل العقاري، وجعله يستجيب لتطلعات الفاعلين والمستثمرين.

وعمل المشرع المغربي على إصدار القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والقانون 03-16 المتعلق بخطة العدالة، والقانون 09-32 المتعلق بالتوثيق العصري، هذه القوانين تهدف بالدرجة الأولى الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، كما يكتسي التوثيق أهمية بالغة في الحياة العملية للأفراد لما يؤمنه من ضمان وحماية للحقوق والمصالح، فهو يحصل في وقت لا نزاع فيه، وتقرر فيه الحقائق على طبيعتها، وتساهم في تثبيت قواعد القانون وتحقيق الأمن العقاري، ومسايرة للتطور الذي يعرفه ميدان المعاملات الاقتصادية والعقارية، وتفعيلا لدور الملكية العقارية في مسار التنمية المنشودة كما يساهم التوثيق بشكل جلي في الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

يساهم نظام التوثيق بالمغرب بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل يساهم أكثر في استقرار المعاملات العقارية والاستثمارات العقارية، وهو بذلك يضمن حقوق وواجبات الأفراد والدولة على حد سواء.

للاطلاع على المقال كاملا: