السبت, 26 يوليو, 2025
د. بندر بن خالد الذبيــــــــــــــاني؛
أستاذ القانون التجاري المشارك كليةالأنظمة والدراسات القضائية الجامعة الإسلامية
أ.د. وائــل بن فـواز دخـيـــل؛
أستاذ الحديث وعلومه بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية
مقدمة البحث:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن الأمان عنصر أساس لبقاء الحياة، وتسهيلها، ودفعها إلى التقدم والرقي، ولما كانت الشريعة داعية إلى تأمين الناس، ونَشْرِه لكل البشرية وَفق أصول
الشرع، إذ لا تعدي ولا ظلم، (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)[1]، وكانت المملكة العربية السعودية قد وضعت في نظام حكمها: أن دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم[2]؛ صار الأمن والأمان شعارًا فيها، يجده كل زائر للمملكة، وحيث إن الاستثمار هو عجلة تقدم الدول فقد وُضعت أنظمة وقوانين تكفل حق المستثمر الأجنبي ليمارس أعماله وتجاراته، ويتحصل على كافة حقوقه، فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على حماية المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية بين الشريعة والقانون.
للاطلاع على البحث كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.