مقال حواري، موضوعه: إشكالات البحث العلمي الأكاديمي في موضوعات الذكاء الاصطناعي

مقال حواري افتتاحي للعدد الرابع،مارس2025

الدكتور هشام أيت السي علي؛ رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي

حاوره: الدكتور سليمان وكيك الإدريسي؛ باحث في الاختلاف في العلوم الشرعية

تفاصيل الحوار:

في هذا الحوار سنحاول ملامسة أهم الإشكالات المعرفية والمنهجية التي يعرفها البحث العلمي الأكاديمي في موضوعات الذكاء الاصطناعي، في إطار ما يعرفه العالم حاليا من تحولات جذرية نحو اعتبار الذكاء الاصطناعي نمطا جديدا في مختلف المجالات والأنشطة.

السؤال الأول: ما أبرز مظاهر حضور الذكاء الاصطناعي في الواقع المعاصر؟

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) من أكثر المجالات إثارة للجدل والنقاش في العصر الحديث، نظرا لما يحمله من آفاق كبيرة في خدمة مختلفة للحياة وتحسين جودتها، بإعلانه عن طفرات تكنولوجية غير مسبوقة، وفي الوقت ذاته يثير كثيرا من الإشكالات العلمية والفلسفية والأخلاقية التي أصبحت دوائرها تتّسع، حيث أصبح قادرا على إنشاء أنظمة حاسوبية ذكية، وبناء نماذج تشابه كيفية عمل العقل البشري، ومعالجة الإشارات، وإطلاق منصات التعلم الآلي، ومعالجة اللغة، واتخاذ القرارات، والتعرف على الكلام والرؤية، وتعزيز مستوى متطوّر من التفاعل بين الإنسان والحاسوب.

فهو يعتبر فرعا من علوم الحاسوب، يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب ذكاء بشريا، مثل: التعلم، التحليل، والاستنتاج.. ويشهد تطورا سريعا في مختلف المجالات.. مع ما يعرف ذلك من فتح لآفاق جديدة، ترافقها عدة إشكالات بنيوية تحتاج إلى دراسة عميقة لتحييد آثارها، ومن ذلك المتعلق بالإنتاج العلمي الأكاديمي عبر البحوث الأكاديمية.

السؤال الثاني: ما موقع البحث العلمي الأكاديمي ضمن هذه التحولات التي فرضها الذكاء الاصطناعي؟

باعتبار البحث العلمي، باعتباره الأداة المركزية لإنتاج وتداول المعرفة، فقد اتّجه نحو الاهتمام بموضوعات الذّكاء الاصطناعي، في نسق يعرِف دافعية في التّناول؛ نرى أنّها راجعة إلى تسارع التّطبيقات التكنولوجية المتتابعة على مستوى قدرات الحوسبة والخوارزميات ومعالجة البيانات الضخمة.. استدعت تسارع البحث فيتجلياتها. حيث نعاين تنوّعها وتعدّد مستويات توظيفها لتقتحم التّعليم العالي كما باقي المجالات، ثم ما تأسّس من الطموح لفهم العقلية الاصطناعية عبر محاولات الباحثين إدراك طبيعة هذه الذكاءات، وطبيعة تفاعلاتها، في إطار من الانبهار بمخرجاتها.. وفي إطار وضع لها وهو مشابهة العقل البشري، أو أحيانا الإعلان عن تجاوز قدراته في بعض المجالات.

مع الإشارة إلى أنّ التعليم العالي يعرف مرحلة انتقال وتحوّل سريعة واسعة النطاق على عدة مستويات، يرتبط جزء كبير من هذا التّحول ارتباطا مباشرا باقتحام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي لهذا المجال، حيث أصبح فاعلا جديدا داخل منظومة البحث العلمي. فبعض خوارزميات التحليل أو توليد النصوص، أو التعلم التنبؤي، أصبحت تستعمل في صياغة الفرضيات، واختبارها، بل وفي بناء نماذج تفسيرية.. كل هذا سيفرض واقعا غير مسبوق مختلف عما كان معهودا. ممّا أسهم في بروز الحاجة إلى إعادة النظر في النمط التقليدي للبحث العلمي على مستوى الجامعة، حيث إنّها -حسب بعض الخبراء في المجال-على وشك الزوال، وأنّنا ستدخل الآن في الفوضى التي تسبق أي تغيير، في اتّجاه تحوّل جذري، يشمل مناهج التدريس والتعلم والبحث، وبالتالي طبيعة الإنتاج العلمي.

وأكيد أنّ هذا الوضع مع التّسارع والانسياب نحو ما ذكر، أدّى إلى ظهور إشكالات عميقة؛ موضوعيا ومنهجيا، أربكت المسار العلمي للبحث الجامعي.

السؤال الثالث: ما أبرز الإشكالات المنهجية والمعرفية التي تعترض البحوث الأكاديمية في موضوعات الذكاء الاصطناعي؟

تتعدد الإشكالات، لكن يمكننا تصنيفها في ثلاثة مستويات أساسية:

أولا: الارتباك في البناء والاستيعاب المفهومي

إنّ من أهم الإشكالات البنيوية التي يقع فيه الباحثون ما يتعلق بعدم إدراك الحقيقة المفهومية للذكاء الاصطناعي على اختلاف مجالاته وأنواعه، والتعامل معها على أنها نطاق بحثي عام واحد، حيث إنّ البناء المفهومي يتطلب تحديدا كافيا لماهيته وأبعاده ومحدداته النظرية من الباحث، بعيدا عمّا يعاينه ويتجلى له من التطبيقات، فيحقق التأصيل اللاّزم البعيد عن التمثلات والتّصورات الشائعة، ثمّ يواكب ذلك التعرف على مجالاته وأنواعه، حيث نجد كالتالي:

مجال تعلم الآلة: التي تهتم بأنظمة تستخدم البيانات لتحسين أدائها باستمرار؛

مجال الشبكات العصبية الاصطناعية: التي تهتم بمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري لمعالجة المعلومات؛

مجال المعالجة الطبيعية للّغة: التي تهتم بتمكين الحواسيب من فهم وتوليد اللغة البشرية؛

مجال الرؤية الحاسوبية: التي تهتم بتمكين الآلات من تفسير الصور والفيديوهات؛

مجال الروبوتات الذكية: التي تهتم بدمج الذكاء الاصطناعي في أجهزة مادية لأداء مهام معقدة.

فمن الإرباك المعرفي والمنهجي أن يتناول الباحث قضية معينة وفق الذكاء الاصطناعي دون بيان لنطاق بحثه، وعن أي نوع منه بقصد بالتناول، كمن يبحث في قضية توظيفه في الفتوى الشرعية دون تحديد لأي نوع منها، ثم نوع التطبيق الذكي المتناول بالدراسة.. فمجالات وأنواع الذكاء الاصطناعي هي في الحقيقة نطاقات بحثية يجب على الباحث أن يعلن عنها، وفق خصوصياتها وأبعادها ومخرجاتها..

ثمّ بعد ذلك ينظر في التطبيقات التي ستسهم في استيعاب حقيقي لطبيعة اشتغالها، وبالتالي يتم تجاوز الفهم السطحي أو الميكانيكي لمجالات الذكاء الاصطناعي، فمن الخلل أيضا أن يتم الاستناد على تفاعلات التطبيق الذكي في استنتاج خصوصياته أو مخرجاته التفاعلية، فيكون الباحثون محللين انطلاقا من النتائج.. والتي تتعلق بطبيعة الأسئلة المقدمة، ومستوى معرفة الباحث في مجاله.

كما أنّ بعض الدراسات تشير إلى أنّ الاعتبارات المفهومية للذكاء الاصطناعي ستعرف تطويرا وتطورا خاصة في التعليم، وظهور نماذج بخصوصيات مختلفة ومركبة، خصوصا مع تطور ما ستنتج النماذج الحالية من البيانات، فحدود المعرفة مع الذكاء الاصطناعي غير مكتملة ولا مستقرة، مما يستدعي مواكبة ذلك على مستوى البحوث الأكاديمية.

ثانيا: الارتباك في الرجوع إلى المراجع والمصادر البحثية؟

يتجسد ذلك في الاستناد على البحوث المتداولة، والتي اعتمدت على البحوث والكتابات باللغة العربية، دون الرجوع إلى المراجع والمصادر الأصلية والحقيقية، مما ينتج إعادة انتاج وتدوير نفس البحوث، بدل العودة إلى ما كتب من قبل أهل الاختصاص في مصادرها الأصلية باللغة الإنجليزية؛ التي أصّلت بها مباحثه، عبر المنشور منها في مجلات علمية مختصة بالمجال.

ممّا جعل أيضا غالبها انصب على الأخلاقية والشرعية والمشروعية وعلى خطره المستقبلي، في إطار استشرافي غير مؤصل علميا، وكأننا أمام تنبؤات احتمالية أخذت منحى واحد، وهو التّوجس من آثاره وتأثيراته، في حين يجب الانتقال الى ضبط محدداته التأصيلية وادراك حقائقه التطبيقية والإجرائية، ثم الوقوف من خلالها على السلامة الشرعية والمشروعية محصورة ومحددة بتطبيق معنين..

ثالثا: الارتباك على مستوى بيانات نماذج الذكاء الاصطناعي في علاقتها بالبحث الأكاديمي؟

يجب على الباحثين إدراك أنّ التحليل العلمي مبني على جودة البيانات، وحيث إنّ نماذج الذكاء الاصطناعي قد أعدّت بناء على بيانات مفتوحة وغير موجهة منهجيا، وأن البيانات غير الدقيقة أو المتحيزة تؤدي إلى نتائج مضللة، فاستعمالها في البحوث العلمية يلغي الموضوعية العلمية من جهة طبيعة البيانات ومستوى ودقة التدريب الذي خضعت له، كما أنّ نماذج المعالجة الطبيعية للغة تستند على حضور البعد العاطفي بقوة، ممّا سيدخل هذا الاعتبار في البحوث العلمية، ويصرفها عن تجردها العلمي، نحو الانسياب غير المنضبط الذّي سيبرز إرباكا في التّفسير والتّحليل والتّأويل.

ومن الإشكالات أيضا ما يتعلق بتوفير موارد قواعد بيانات المكتبات الرقمية، والتي لها تأثير كبير على البحث في التعليم العالي، مما يزيد من إنتاجيته ويحفز على سياسات أكاديمية جديدة تعزّز الاستراتيجيات التّي تجعل منه مواكبا للآفاق البحثية، أما الاعتماد على البيانات المفتوحة التي هي أساس النماذج الذكية المنتشرة، خاصة التوليدي منها، فإنه يبعد البحث العلمي عن مصداقيته المعرفية والمنهجية.

حيث نجد أنّ معظم مصممي ومنتجي أنظمة الذكاء الاصطناعي يفرضون سريةً صارمة على الخوارزميات التي يستخدمونها ومصادر البيانات التي يحللونها ويولدون منها، ويعتبرونها "صناديق سوداء" لا يمكن الكشف عنها، كما أنّ غياب الشفافية يجعل من الصعب إجراء أي مساءلة علمية، حيث إن أغلب النماذج تستعمل البيانات المفتوحة، وبالتالي لا يمكن اعتبار مخرجاتها التطبيقية أو التوليدية في البحث العلمي سليمة موضوعيا ومنهجيا.

كإطار عام؛ فالباحث مساءل عن إيجاد توازن بين هذه التطورات التكنولوجية والمحافظة على الخصوصية الإنسانية، وإدراك فلسفة الذكاء الاصطناعي، فلا يميل به الى مستويات غالبا تكون استشرافية ومستقبلية دون تأسيس علمي ولا منطلق استدلالي ممّا يعزز البحوث الخارجة عن التنظير والإطار السليم.

السؤال الرابع: ما الآثار المحتلة للإفراط في تّوظيف تطبيقاته في البحوث الأكاديمية؟

من المسلّم به أنّ الباحثين سيواجهون مخاطر تتعلّق بالاعتماد المفرط على أدواته، حيث سيؤثر ذلك على مستوى تكوينهم العلمي، وعلى قدراتهم التحليلية ونوعية الإضافات العلمية واللمسة الفنية والإبداع في التركيب والانتقال من مستويات معرفية وتفريعات.. التي يجب أن يتّصف بها الباحث، والتي تبقي البحث الأكاديمي في إطار رصين ومتحكم في إنتاجاته الفكرية، كما سيؤدّي إلى مشكلات متعلقة بالنزاهة البحثية، كسرقة المحتوى أو التزوير، بالإضافة إلى صعوبة التّحقق من دقّة وموثوقية المحتوى الناتج عن هذه الأنظمة بسبب عدم إتاحة مصادر بيانات التّدريب، أو بيانات خالية من التّحيّز الفكري، مما سيربك سلامة المخرجات البحثية.

وأكيد أنّ توسع دائرة التّوظيف غير السّليم منهجيا، ستجعلنا أمام أدوار جديدة للأستاذ المشرف على البحوث، مغيّرة من مستوى حضوره وطبيعته.

السؤال الخامس: بناء على ما ذكر؛ ما موقع الأستاذ المشرف وواقع مسؤوليته المهنية والأخلاقية؟

يمكن القول إنّ العمل الأكاديمي يهدف إلى بناء المعرفة المجسدة للواقع من وجهة نظر معينة، وتقع حقيقة مسؤولية تحقيق ذلك على الأستاذ الجامعي -الذّي تتجاذب مهامه بين التّدريس والتّأطير والإشراف- في علاقة باستعمال أو توظيف الذّكاء الاصطناعي في البحوث، باعتبار أنها خاضعة لمستوى تعاطيه وقبوله لذلك، ثم مستوى تكوينه الخاص في المجال.

وباعتباره وسيطا بين سياسات الدولة التعليمية وحاجاتها التكوينية، التي يجب أن تتبلور في البحث العلمي الجامعي، من أجل فتح آفاقٍ جديدة في عملية تأطير الباحثين، فإنّ هذا يتجسّد اليوم بوضعية مختلفة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أنه على عاتقه مسؤولية تهيئة إمكانيات تعليمية تهدف إلى تطوير مهاراتهم البحثية، بما في ذلك تحسين المعرفة ونقلهم إلى مهارات أصبحت مكتسحة للإنتاج العلمي الجامعي.. لكي لا يشرف على موضوعات مختلّة بنيويا ومنهجيا، أو يكون مجسدا لإرباك حقيقي في الإنتاج المعرفي.

وكذلك باعتبار الجوانب الإيجابية والسلبية للبحث باستخدام الذكاء الاصطناعي في نقل المعرفة، فالأستاذ المشرف له دور الحَكَم المسؤول عن تقدير القيم البحثية وأبعاد حضورها، كما نرى أنّه في إطار مهمته في توجيه الباحثين، يتولى دور قوة الموازنة، مُحققا التوازن بين صفته كممثل للدولة، حيث يجب عليه الاهتمام بالمبادئ التوجيهية التربوية والالتزام بها؛ ثم بصفته مشرفا جيدا، يجب عليه الاستفادة من أدوات النماذج الذكية، عبر توجيه توظيفها، متجنبا استعمالها في الانتحال والتحيز.. ومشجعا في الوقت نفسه على الإبداع.

في المحصّلة فالمشرف الأكاديمي عنصر التّغيير، لما يتمتّع به من حرية كافية تُمكّنه من فرض هذا التّغيير أو عرقلته، إذا تعارض ذلك مع مصالحه، كونه متواجد في مقدمة الفكر وخلفه، سواء من خلال عمله العلمي أو من خلال تأطيره للباحثين الذين يُشكلون أساس مجتمع المستقبل.

السؤال الأخير: ما أهم الخلاصات والتوصيات التي يمكن الإشارة إليها في إطار معالجتكم لهذا الموضوع؟

إنّ من أهم الخلاصات والتوصيات التي يمكن بسطها، نقول إنّ قيم المعرفة البحثية في إطار الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي مُعرّضة للخطر، مع ما ينشأ من فرص في نقل المعرف إلى مستويات مهمة وكبيرة، بفضل سرعة المعلومات وحجمها التي تُوفرها الأنظمة الذكية،ونعاين بدأ البحث الأكاديمي بالتفاعل معها توظيفا وتناولا موضوعيا.

وعلى الرغم من أن البحث والذكاء الاصطناعي يُمثلان الواقع الجديد للتعليم الجامعي، فعلى الجامعات أن تُقرر مغادرة منطقة الراحة التي لطالما كانت مستقرة ومستمرة على نحو واضح على مدى عقود، إلى واقع لم تملك الجامعة منطلقاته ولا أبعاده لحد الساعة.

كما أنّها مطالبة بالانتقال من نمط التّلقين والمقاربة الخطّية للمعرفة إلى نمط أكثر مرونة وديناميكية، وتفاعلية.. وهذا التحول يستدعي من كل المتدخلين والفاعلين معا وعيا وورؤية نقدية، لضمان ألا يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة إلى سلطة معرفية بديلة غير متحكّم فيها.

وباعتبار الأستاذ المشرف محور العلاقة بين المعرفة وإنتاجاتها، والبحث العلمي بمختلف أساليبه ومناهجه، والذكاء الاصطناعي بمختلف تجلياته الحالية، والباحثين، فإنّه المسؤول عن توجيه البحث العلمي، وهو المحور الأساس لتجنب التأثيرات غير السليمة، وضمان المحافظة على التفكير الإبداعي كأساس لإيجاد مسارات معرفية جديدة. مع تأكيدنا على ضروري تطوير نفسه، بحيث يكون مطلعا على التطبيقات مدركا لحقيقتها الإجرائية ولمستوى تعاملها مع البيانات وطبيعتها، ليقترب من مستوى مقبول من الموضوعية في تناول ومعالجة قضاياه وتوظيفاتــه. كما لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إعادة النظر فيه بشأن دمج الذكاء الاصطناعي على مستوى التّعليم الجامعي، وتشجّع مسؤولية الأستاذ المشرف كوسيط في هذا الدمج.

وإجمالا؛ فالبحث العلمي في موضوعات الذكاء الاصطناعي يواجه إشكالات معرفية ومنهجية وأخلاقية تتطلب مواكبة مستمرة لمختلف التغييرات والتحولات البنيوية، بغية ضمان مستويات مقبولة من الموضوعية والشفافية.. عبر إعداد خطط استراتيجية متكاملة وشاملة.