مقال: خلط مال القراض بمطلق العقد عند المالكية وتوظيفه في النظر التنزيلي المعاصر

ملخص البحث:

يتجلى النطاق الذي تناولته مسألة هذا البحث، في بيان مستوى التوظيف الفقهي للأحكام الفقهية التي أصلها السادة المالكية في النظر التنزيلي المعاصر للمعاملات المالية، والمتعلقة بأنّ المقارض يملك خلط مال القراض بمطلق العقد، مراعاة لمصلحة المال المضارب به، وتوسيعا في دائرة العمل به، ومراعاة لأحوال السوق وتغيراتها المحكومة بقانون العرض والطلب.. وإذا كانت المصارف بمقتضى حاجتها إلى توظيف مال المضاربة في منتجات خاصة، فإنها تقدم دائرة تلقي أموال المضاربة في إطار اتفاقيات إذعانية، تحاول أن تطلق فيها دائرة التوظيف، كونها مؤسسات وسيطة في ذلك. مما جعل النظر التنزيلي المعاصر يتفق على أصل الإطلاق الضمني أو الصريح للمصرف.، مع عدم وضوح وكفاية مستوياته التنزيلية، وحاجاتها للتفصيلات اللازمة من جهة شروط التوظيف المصرفي. مما ترتب عليه عدم وجود تفصيلات فقهية تهم قضايا متعلقة بالحقيقة التركيبية للعقود والتطبيقات المقدّمة، وضبط مستويات التصرف المصرفي في مال المضاربة، ومن أهمها والتي تبلورت من خلال هذا البحث -على مستوى توظيف أموال المضاربة- ما يتعلق بالجمع بين المضاربة والشركة، وكذلك الربط بين عقد المضاربة وعقد المرابحة، بالإضافة إلى نقل دائرة المضاربة من الأصل الاستثماري إلى التمويلي.

Search summary:

The scope of this research is to show the level of jurisprudential employment of the jurisprudential rulings originated by the Maliki masters in the contemporary operational view of financial transactions, related to the fact that the lender has the right to mix the money of the loan with the absolute contract, in order to take into account the interest of the speculative money, expand the circle of its operation, and take into account the market conditions and changes, governed by the law of supply and demand. If banks, by virtue of their need to employ Mudaraba money in special products, offer the circle of receiving Mudaraba money within the framework of permissive agreements, in which they try to launch the employment circle, as they are intermediary institutions in this regard. This made the contemporary implementation theory agree on the origin of the implicit or explicit launch of the bank, with the lack of clarity and adequacy of its implementation levels, and its needs for the necessary details in terms of the conditions of banking employment. As a result, there is a lack of jurisprudential details that concern issues related to the synthetic reality of the contracts and applications presented, and the control of the levels of banking disposal of Mudaraba funds, the most important of which were crystallized through this research - at the level of employing Mudaraba funds - related to the combination of Mudaraba and company, as well as the link between the Mudaraba contract and the Murabaha contract, in addition to the transfer of the Mudaraba circle from investment origin to financing.

لتحميل المقال كاملا: