الخميس, 24 يوليو, 2025
د. محمد الحليمي؛
دكتور في الحقوق، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش
العدد الثالث،ماي 2025
ملخص البحث:
هدفت هذه الدراسة أساسا إلى إبراز حرص جل التشريعات المعاصرة على تذليل الصعوبات التي تمر منها المقاولة بصفة عامة، ولاسيما إذا تعلق الأمر بمقاولات ذات بعد اقتصادي وخصوصية تنظيمية؛ كمقاولات التأمين التكافلي والتي لا يمكن أن تزاول نشاطها الاقتصادي إلا بناء على رخصة اعتماد تمنحها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وبالتالي فالمشرع أفرد لهذه المقاولات نظاما خاصا لتذليل الصعوبات التي تواجهها والتي من شأنها تعطيل أجهزتها عن القيام بوظائفها على أحسن وجه و الإضرار بمصالح مختلف العاملين و المتعاملين مع المؤسسة.
لقراءة المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.