اﻷحد, 20 يوليو, 2025
الدكتور مــحـمَّـد عالـي أحـمَــد الفاروق،
دكــتــوراه مـن جامـعـة سـيـدي مـحمَّـد بـن عـبـد اللـه بفاس، الـمـمـلـكـة الـمـغــربـيـة
العدد الثاني،دجنبر 2024
ملخص البحث:
يهدف هذا البحث إلـى تسليط الضوء على إشكالية رئيسية فـي فقه المضاربة، تتعلق بمسألـة "تضميـن المضارب الـمشتـرك من عدمه"، حيث انقسم فيها الفقهاء الـمعاصرون إلـى مذاهب عديدة، وآراء متباينة، لكل منها أدلته الشرعية، ومسوغاته الاجتهادية، ومبـرراته الواقعية، فكانت بذلك مسألة تضميـن الـمضارب الـمشتـرك:(الـمصرف الإسلامي) مشكلة شائكة فـي الفقه الإسلامي الـمعاصـر.
ذلك أن مشكلة تضمـيـن المضارب المشتـرك:(المصرف الإسلامي) تـكـمُـنُ فـي أنَّ المؤسسات الربوية، والبنوك التقليدية تضمن الودائع الاستثمارية لأصحابها إذا ضاعت، أو خسرت، ولـذلك رأى بعض الفقهاء المعاصرين ــــ من باب العمل بالمصلحة ــــ أنَّ هذا الحكم الذي هو التَّـضمـيـن ينبغي أن يُـحكَمَ به أيضاً على المؤسسات الإسلامية؛ لئلا يَــرغـبَ أصحابُ الأموال فـي التعامل مع المؤسسات الربوية؛ لأنـها تضمن لهم الأموال الـمُـودَعة لديها، ويكون ذلك صارفا لـهم عن التعامل مع الـمؤسسات، والمصارف الإسلامية.
وقد خلصت الدراسة إلى نتائج مفيدة، وأوصت بجملة من التوصيات يـرى الباحث أنها تسهم فـي وضع لبنات مهمة فـي مجال حـلِّ الإشكالية، والإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
الكلمات المفاتيح: تضمين، المضارب المشترك، المضاربة المشتركة، المصارف الإسلامية.
لقراءة المقال كاملا:
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.