موضوع: الأصول الشرعيَّة والعِلَلُ الفقهيَّة الحاكمة لباب القِراضِ في المذهب المالكي

ملخص البحث:

المال من المقاصد الكلية الضرورية التي يحافظ عليها الإسلام، ولذلك منع الكنز وحث على الاستثمار، وليس كل الناس يقدر على تثمير ماله بنفسه، فيضطر إلى استنابة غيره عنه، إجارةً أو مضاربةً وقراضا.

والمضاربة أو القراض من المنتوجات التمويلية التي تقدمها البنوك التشاركية، وهي نوع من الاشتراك بين المال والعمل، وهذا البحث حاول استقصاء المعاني اللغوية للمضاربة والقراض، مع الاستدلال لكل إطلاق لغوي بكلام أهل اللغة، ثم عرف المضاربة عند فقهاء المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وعلق على هذه التعاريف، وقارن بينها، وبَيَّن أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، ولم يغفل بيان حقيقتها كما تجريها البنوك التشاركية، ثم مقارنةَ تعريفها القانوني بتعاريفها عند الفقهاء، ثم مَيَّز بينها وبين العقود القريبة منها، (البيع، الإجارة، الجِعالة، الوكالة، الشركة)، عن طريق تعريف هذه العقود، وبيان الفرق بينها وبين المضاربة.