موضوع: الضمان في عقد المضاربة عند المالكية؛ دراسة في الأحكام في ضوء القواعد الفقهية

الدكتور محمد الــكـريـــنــي الـمـلوكــي،
أستاذ بالتعليم العتيق بمعهد فاطمة الفهرية

ملخص البحث:

عقد المضاربة له أهمية كبرى في الفقه المالكي والواقع الاجتماعي الحضاري، فهو يسهم في تنمية الأموال وتشغيل الطاقات البشرية عبر أنواع من المشاريع الاستثمارية، مما يعود بالنفع على أفراد الأمة بالتقدم والازدهار في شتى المجالات، وأحكامُه مبنية على قواعد فقهية متينة، منها أن عقد المضاربة من عقود الأمانات، وأن المضارِب لا يضمن رأس المال الذي يعمل فيه إلا إذا فرط أو تعدى أو خالف شروط العقد، وشرط تحويل الضمان على العامل من رب المال مرفوض لا يجوز شرعا، غير أنه إذا كان الضامن طرفا ثالثا في التفريط أو التعدي أو المخالفة فلا مانع منه، أما لو تطوع العامل من لدن نفسه بالضمان بعد العقد والشروع في العمل، ففيه خلاف على قولين في المذهب، الأظهر منهما عدم الجواز.

الكلمات المفتاحية: الضمان- عقد المضاربة- التطوع بالضمان- ضمان الطرف الثالث- الفقه المالكي- القواعد الفقهية.